ابهام در قانون معادن؛ مانع اصلی سرمایه گذاری در بخش معدن

ابهام در قوانین، تغییرات سلیقه ای در مقررات و بلوکه بودن گسترده پهنه های معدنی، صنعت معدن را به نقطه ای رسانده که سرمایه گذاران از آینده آن اطمینان ندارند و ضرورت بازنگری فوری در قانون بیش از هر زمان احساس می شود.

- ابهام در قانون معادن؛ مانع اصلی سرمایه گذاری در بخش معدن ابهام در قوانین، تغییرات سلیقه ای در مقررات و بلوکه بودن گسترده پهنه های معدنی، صنعت معدن را به نقطه ای رسانده که سرمایه گذاران از آینده آن اطمینان ندارند و ضرورت بازنگری فوری در قانون بیش از هر زمان احساس می شود.

بازار معدن و صنایع معدنی در سال های اخیر با وجود ظرفیت های گسترده، با چالش هایی روبه رو بوده که بسیاری از فعالان این حوزه را نسبت به آینده سرمایه گذاری مردد کرده است.

مجموعه ای از قوانین مبهم، تغییرات ناگهانی در مقررات، و صدور آیین نامه های متعدد و بعضاً متناقض باعث شده تا پیش بینی پذیری در این بخش به حداقل برسد.

همین موضوع، زمینه ساز طرح دوباره بحث بازنگری در قانون معادن شده است؛ موضوعی که این روزها از زبان مسئولان ارشد معدنی و نمایندگان بخش خصوصی به طور جدی شنیده می شود.

قانونی که ابهام دارد؛ سرمایه گذاری که می ترسد به گزارش تسنیم، یکی از اصلی ترین چالش هایی که فعالان و سرمایه گذاران معدنی به آن اشاره می کنند، وجود ابهام در مفاد قانون معادن