پایان بحران بانک آینده با ورود قاطع قوه قضاییه/ مسیر اصلاح نظام بانکی هموار شد

در پی انحلال بانک آینده و ادغام این بانک خصوصی در بانک ملی ایران، رییس قوه قضاییه با تاکید دوباره بر ضرورت دقت و سرعت در اجرای فرآیند «گزیر»، - نظام بانکی ایران همچنان با مشکل ناترازی و زیان دهی برخی بانک های دولتی و خصوصی دست به گریبان است؛ روندی که ضرورت بازنگری جدی در سیاست های پولی و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های مخرب مال سازی و بنگاه داری بانک ها را نشان می دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ کارشناسان اقتصادی و بانکی طی این سال ها همواره بر تبعات تداوم زیان دهی بانک آینده و ادامه اضافه برداشت از بانک مرکزی هشدار داده بودند و در نهایت، پایان کار آینده با لغو مجوز همراه شد.

بانکی که بیش از 500 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی و اضافه برداشت نجومی از بانک مرکزی داشت و حالا نامش از میان بانک های عامل حذف شده است، هرچند تبعات این مسیر پرهزینه همچون رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم همچنان باقی است.

حالا در نهایت بیش از ده روز از لغو مجوز و انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران می گذرد، اما اهمیت بحران ناترازی در نظام بانکی همچنان در کانون توجهات قرار دارد.

به گونه ای که حجت الاسلام محسنی اژه ای، رییس قوه قضاییه، طی نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بر سرعت و دقت اجرای فرآیند گزیر بانک آینده تاکید ویژه داشت و گفت: