اژه ای: با سهامداران بانک آینده که جرم مرتکب شدند برخورد خواهد شد

بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند.

- رییس قوه قضاییه گفت: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سه گانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درباره بانک آینده مطرح می کردند.

این موضوع در قوه قضاییه هم به صورت خاص دنبال می شد، همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.

در همین جهت، بیش از 2 مرتبه، در دولت های دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد.

در نهایت، سازوکار های تعبیه شده، مثمرثمر واقع نشدند و روز به روز به صورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشت ها و کسری های بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال 1402 به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد.

البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیامد بلکه به دبیرخانه شورای عالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمع بندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.