نقد فرشاد مومنی برمصوبه جدید اقتصادی: مصوبه 12شهریور هیات وزیران دروازه فساد و رانت را می گشاید/وام گیری خارجی بدون شفافیت، بحران آفرین است/جهش قیمت کالاهای اساسی باید مسئولان را به بازنگری وادارد/چرا تعهد رفع فقر شدید و عدالت در سلامت محقق نشده؟

هیئت وزیران در 12 شهریور 1404، برنامه ای را تصویب کردند تحت عنوان «برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده در سال 1404».

آنچه به وضوح دیده می شود این است که در این برنامه تصویب ده ها کانال جدید برای تشدید مناسبات ربوی، - گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست واکاوی ریشه های دستکاری حافظه تاریخی ایرانیان و در نقد مصوبه 12 شهریور 1404 هیئت وزیران، با تاکید بر پیامدهای فاجعه آمیز این برنامه، هشدار داد که اجرای این مصوبه بدون بازنگری کارشناسی می تواند به تشدید مالی سازی اقتصاد، رانت جویی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان و فقرا منجر شود.

وی با اشاره به وعده های انتخاباتی رییس جمهور درباره حذف فقر شدید غذایی و تضمین عدالت در سلامت و آموزش، خاطرنشان کرد: سیاست های جاری و مصوبه اخیر دقیقا خلاف این تعهدات حرکت کرده و زمینه افزایش نابرابری ها و فساد را فراهم کرده است.

مومنی با یادآوری تجربه تاریخی ایران و ضرورت عبرت آموزی از شکست های گذشته، تاکید کرد که بدون شفافیت، بازنگری سیستمی و بهره گیری از ظرفیت نهادهای مستقل علمی، این برنامه می تواند آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری به جای بگذارد و مردم و تولیدکنندگان را در شرایط فقر و فشار مضاعف قرار دهد.