پایداری کسب وکار های اجتماعی با تعیین چارچوب قانونی و مالی

دستیار رییس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تأمین مالی در کنار تدوین مدل حقوقی مناسب می تواند مشکلات اقتصادی کسب وکار های اجتماعی را برطرف کند و زمینه پایداری آنها را فراهم آورد.

- پایداری کسب وکار های اجتماعی با تعیین چارچوب قانونی و مالی دستیار رییس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تأمین مالی در کنار تدوین مدل حقوقی مناسب می تواند مشکلات اقتصادی کسب وکار های اجتماعی را برطرف کند و زمینه پایداری آنها را فراهم آورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی مسکنی در نشست خبری کنفرانس بین المللی کارآفرینی، توسعه منطقه ای و عدالت اجتماعی گفت: یکی از اصلی ترین مدل های مطرح در حوزه کارآفرینی اجتماعی، توانمندسازی در قاعده هرم اجتماعی است.

مدلی که بر ایجاد ظرفیت ها از دل جامعه و برای خود جامعه تأکید دارد.

دستیار رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در این الگو، مردم نقش اصلی را در حل مسائل اجتماعی ایفا می کنند و منافع حاصل از فعالیت ها نیز به خود جامعه بازمی گردد تا پایداری و عدالت اجتماعی تحقق یابد.

مسکنی در ادامه درباره نقش نهاد های مالی و آموزشی در توسعه این مدل گفت: کارشناسان معتقدند زمانی که این الگو توسط نهاد های مالی تئوریزه و به درستی آموزش داده شود، می تواند منجر به شکل گیری کارآفرینان اجتماعی و ایجاد تحولی عمیق در ساختار اجتم