قوانین مربوط به شان و جایگاه دیوان عالی کشور اصلاح شوند

بهتر آن است که دیوان عالی کشور به جایگاه اصلی خویش بازگشته و قوانین و مقررات حاکم به نحوی اصلاح شود که رسیدگی ماهیتی به دعاوی واتهامات اشخاص در دادگاه صورت گیرد نه در یک مرجع نظارتی عالی و فاقد شأن رسیدگی ماهوی.

- سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با دعوت از طرفین پرونده در مرحله نهایی رسیدگی به اعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کبفری در دیوان عالی کشور، گفت: قطع نظر از ایرادی که به ورود و رسیدگی ماهیتی شعب دیوان عالی کشور به مرافعات و اتهامات اشخاص وجود دارد؛ اصل تناظر اقتضا دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی مجدد به دعاوی اشخاص که سابقا در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است، با دعوت از طرفین دعوی مطالب، اظهارات و مستندات آنها را استماع و بررسی کرده و سپس مبادرت به صدور رأی نماید زیرا تا قبل از این مرحله که تشخیص خلاف بین شرع بودن آراء مورد اعتراض است، فرصتی برای دفاع در اختیار طرفی که علیه او اعمال مقررات ماده 477 صورت گرفته، قرار نمی گیرد تا دفاعیات و دلایل خود را ارائه کند لذا دعوت از طرفین دعوی در این مرحله امری مستحسن و منطبق با اصل تناظر است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شأن دیوان عالی کشور شأن نظارتی است، افزود: دیوان عالی کشور را نمی توان یک دادگاه به معنی اخص کلمه دانست و اصل 161 قانون اساسی نیز دیو�