اجرای دقیق قانون، راهکار مقابله با انشعابات غیرمجاز است

 رییس کل دادگستری استان تاکید کرد که پایبندی سفت و سخت به قانون و خودداری از اعطای مجوز در موارد منع قانونی، راهکار مقابله با انشعابات غیرمجاز است.

- به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رییس کل دادگستری استان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به انشعابات غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات اصلی، از عدم حل این مسئله طی سقف زمانی سه ساله تعیین شده انتقاد کرد و اعلام داشت که قانونگذار، مرجع نهایی در این خصوص است و هرگونه مماشات با متخلفان، قابل قبول نخواهد بود.

  حجت الاسلام علی مصطفوی نیا  با بیان اینکه در مواردی مشاهده می شود خانه ها و املاک احداث شده، به صورت غیرقانونی در پی دریافت زیرساخت ها هستند، افزود: اگر استدلال ما این باشد که قانونگذار در بازه زمانی مشخصی اعطای مجوز را منع کرده، مرجع خروج از این مشکل، خود قانون است و حجت تمام است.

  رییس کل دادگستری استان در ادامه، خواستار تشکیل کارگروهی با حضور دادستان برای جمع بندی در خصوص این موضوع شد و اظهار داشت: اگر تفسیری از قانون لازم باشد، در جلسات حل می شود، اما اگر منظور، اجرای سریع قانون است، گذاشتن جلسات صرفاً اتلاف وقت است.

قانونگذار زمان مشخصی تعیین کرده و نباید مجوز داده شود.