گزارشی از آسیب های اجرای اصل 44 بر صنعت پتروشیمی کشور

وقتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، بسیاری آن را نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران و منشا تحول دانستند.

هدف روشن بود؛ کاهش تصدی گری دولت، - خصوصی سازی یا تکه تکه سازی؟ اما تجربه نزدیک به دو دهه اجرای این سیاست در صنعتی نظیر پتروشیمی نشان می دهد که خصوصی سازی نه تنها به این اهداف نرسید، بلکه در مواردی نتیجه عکس داشت: صنعت چندتکه، مدیریت تخصصی تضعیف و سهامدار محور شد و زنجیره ارزش پتروشیمی آسیب دید.

پنج خطای کلیدی در نگاه نخست، واگذاری پتروشیمی ها به معنای خروج دولت از تصدی گری و ورود بخش خصوصی واقعی بود.

اما آنچه درعمل آنچه رخ داد، شبه خصوصی سازی صنعت بود؛ چراکه پنج خطای کلیدی در فرآیند اجرای اصل 44 قانون اساسی در صنعت پتروشیمی رخ داد: 1- واگذاری به نهادهای عمومی به جای انتقال سهام به سرمایه گذاران صنعتیِ فعال و با تجربه در پتروشیمی، بخش بزرگی از سهام به صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری وابسته به نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی رسید؛ نهادهایی که معمولاً هدف اصلی شان مدیریت دارایی است و تجربه فنی ـ صنعتی لازم را نداشتند.

2- نبود رگولاتوری مستقل و چارچوب شفافِ حاکمیتی صنعت پتروشیمی همزمان با این خصوصی سازی، نیازمند مقررات تنظیمی و رگولاتور مستقل بود تا از تعارض منافع، تصمیم های غیراقتصادی و رفتارهای انحصاری جل�