تشدید برخورد قانونی با مشمولان غایب در مازندران

معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران گفت: ارائه خدمات به مشمولان غایب و به کارگیری آنان در مؤسسات دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

- معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران گفت: ارائه خدمات به مشمولان غایب و به کارگیری آنان در مؤسسات دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ سرهنگ محمدرضا کریم پور، معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران، از اجرای دقیق ماده 10 و ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی در سطح استان خبر داد و گفت: به استناد ماده 10 این قانون، ارائه هرگونه خدمات توسط بانک ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای قانونی، وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها به مشمولان غایب ممنوع است.

وی افزود: بر اساس ماده 63 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی 22 آبان 1390)، مؤسساتی که مشمولان غایب را به کارگیری کنند—اعم از دولتی یا غیردولتی مانند کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها—توسط فراجا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

کریم پور تصریح کرد: مجازات این افراد برای بار اول، پرداخت هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالان�