ضرورت اجرای قانون جبران خسارت قطعی انرژی برای واحدهای تولیدی

رییس سازمان صمت استان ایلام بر ضرورت اجرای قانون جبران خسارت قطعی انرژی برای واحدهای تولیدی تاکید کرد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رحیمی صبح پنجشنبه در شصت و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صمت و نمایندگان استان در مجلس برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نمونه های روشن این مسئله، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

بر اساس ماده 25 این قانون، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع قرار گیرند.

وی ادامه داد: شرکت های عرضه کننده انرژی و خدمات مخابراتی موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام قطع احتمالی را پیش بینی کنند تا در صورت صدور دستور از سوی دولت برای قطع موقت خدمات، خسارات وارده به بخش تولید نیز تعیین و جبران شود.

رحیمی با بیان اینکه موضوع ناترازی انرژی در کشور پذیرفته شده، تأکید کرد: اصل کمبود برق یا گاز را تولیدکنندگان می پذیرند، اما زیان های ناشی از این کمبود باید به طور قانونی جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: تنها در سال گذشته، خسارات ناشی از این مسئله برای واحدهای تولیدی کشور بیش از 300 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.