قانونی برای پایان کلاهبرداری های ملکی و آغاز شفافیت

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی توضیحاتی را ارائه کرد.

- غلامرضا شریعتی اندراتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از تعلل سازمان ثبت اسناد در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی پرداخت و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در پاسخ به یکی از معضلات پرتکرار نظام قضایی کشور، یعنی اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی و فاقد سند معتبر تدوین و ابلاغ شده است.

با این حال، همچنان اجرای کامل آن با چالش هایی جدی مواجه است و برخی دستگاه های مسئول از جمله سازمان ثبت، در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به حجم بالای پرونده های مربوط به منازعات ملکی در محاکم قضایی کشور اظهار کرد: بخش زیادی از دعاوی باز در دادگستری، مستقیماً ناشی از بی نظمی در ثبت رسمی معاملات است.

قانونگذار با هدف پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان، به ویژه طبقات آسیب پذیر و کم اطلاع، مردم را ملزم به ثبت رسمی نقل وانتقال ملک کرده، اما متأسفانه سازمان ثبت اسناد هنوز برخی تکالیف تعیین شده را اجرایی نکرده است.

پایان کلاهبرداری، آغاز شفافیت شریعتی دو محور کلیدی صیانت از حقوق شهروندان در معاملات ملکی و ایجاد شفافیت در بازار مسکن و املاک را به ع�