سند تسهیم درآمد محتوا علیه بخش خصوصی است؛ مصوبه ای بدون نظر کارشناسی

عضو هیئت مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا بیان کرد که تصویب این سند خلاف قانون اساسی کشور و توجه به بخش خصوصی است.

- سند تسهیم درآمد محتوا علیه بخش خصوصی است؛ مصوبه ای بدون نظر کارشناسی عضو هیئت مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا بیان کرد که تصویب این سند خلاف قانون اساسی کشور و توجه به بخش خصوصی است.

محمد صراف عضو هیئت مدیره انجمن وی او دی با اشاره به سند تسهیم درآمد محتوا و نقاط ضعفی که برای آن متصور است به خبرنگار مهر بیان کرد: مسئله اصلی این است که 2 نهاد خصوصی با یکدیگر و بر أساس یک قرارداد مشخص طبق قانون تجارت، کار می کردند.

حالا قرار است یک نهاد حاکمیتی وارد چرخه اقتصادی این 2 شود و برای آنها تعیین تکلیف کند.

این در حالی است که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به صراحت تاکید می شود که نهادهای حاکمیتی دولتی حق ندارند در امور شرکت های خصوصی دخالت کنند.

وی اضافه کرد: علی رغم تصویب این سند در شورای عالی فضای مجازی، ماهیت این سند با قوانین دیگری که از قبل وجود داشته و جاری است تناقض دارد.

سوال این است که با این وجود چرا این سند تصویب شده است؟ حرف متولیان امر این است که برای ارتقای محتوا و تحقق اهداف محتوایی در کشور، سند تصویب شده و