سهم 6 درصدی تعاون در اقتصاد مازندران

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران سهم تعاون در اقتصاد استان را شش درصد اعلام کرد و گفت: این سهم به تدریج باید افزایش یابد.

- به گزارش خبرنگار علی باقری پنجشنبه شب در جلسه شورای تعاون ضمن ارائه گزارش جامع از وضعیت و چشم انداز بخش تعاون، به تشریح مهم ترین مصوبات و برنامه های عملیاتی سند صنعت توسعه تعاون پرداخت.

باقری در ابتدا با اشاره به تصویب سند صنعت توسعه تعاون توسط هیئت وزیران در تاریخ 14 اسفند 1401 و ابلاغ آن در 28 اسفند همان سال گفت: این سند که مبتنی بر اصول قانون اساسی و به ویژه اصل 138 و بند الف ماده 2 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تهیه شده است، نقش کلیدی در تعریف وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی استان برای حمایت و توسعه بخش تعاون دارد.

وی افزود: در این سند، دستگاه های اجرایی استان به عنوان حامی و پشتیبان توسعه بخش تعاون تعریف شده اند و وظیفه نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف توسعه تعاون به شورای توسعه تعاون استان واگذار شده است.

باقری بیان کرد: این شورا با مدیریت استاندار و عضویت مدیران دستگاه های اجرایی تشکیل می شود و گزارش های فصلی درباره وضعیت بخش تعاون استان به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال می شود تا جلسات در سطح کشور به صورت مستمر برگزار گردد.