قانون جدید درباره پرونده های تصادف

گاهی پرونده هایی در دستگاه قضایی مطرح می شود که ماهیت قضایی نداشته و نیاز به رسیدگی قضایی ندارند؛ از جمله این موارد می توان به پرونده های تصادفات جرحی اشاره کرد.

- تا چندی پیش در جریان وقوع یک تصادف (چه جرحی و چه فوتی) مردم باید پس از تهیه کروکی و دریافت نظریه کارشناس تصادف، به دستگاه قضایی مراجعه و برای سپری کردن فرآیند تعیین دیه و ارش و پرداخت آن از سوی شرکت های بیمه گر باید ماه ها درگیر می شدند.

این فرایند در بسیاری از موارد موجب اطاله دادرسی و تاخیر در پرداخت زیان مردم می شد.

از سویی شرکت های بیمه نیز متحمل خسارت می شدند چرا که در مواردی به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی پرداخت دیه یک تصادف به سال جدید کشیده می شد و دیه باید به نرخ جدید پرداخت می شد.

اما با تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، از این پس پرونده های تصادفات منجر به جرح در دادگستری ها رسیدگی نمی شود و رسیدگی به این پرونده ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است تا هم رسیدگی ها سرعت بیشتری بگیرد و هم مردم زودتر به حقوق قانونی خود برسند.

حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در رابطه با اجرای این قانون و مزایا و معایب آن در گفت وگو با میزان اظهار کرد: مطابق بند (د) ماده 113 ق