نهادهای عمومی را رقیب بخش خصوصی قرار ندهید

شهرداری با ورود به حوزه تاکسی های اینترنتی به بهانه ساماندهی، عملا وارد رقابت با بخش خصوصی شده است.

- به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی افزود: اظهارنظرهای کارشناسی به ویژه از سوی مقامات و مسئولان لزوماً باید مبتنی بر قانون باشد و ارائه عقاید شخصی به جای متون قانونی باعث التهاب جامعه می شود.

روشن است که یگانه مرجع ارائه کننده مجوز به کسب وکارهای صنفی، طبق مواد، 2، 12 و 87 قانون نظام صنفی اتحادیه ها هستند که تنها مرجع ذی صلاح برای ارائه مجوز از جمله در خصوص سامانه های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب می شوند و از قضا طبق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی-حتی شهرداری و سایر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و ایجاد کسب و کار در این زمینه غیرقانونی است.

به گفته وی شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با بخش خصوصی را ندارد و راه اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملاً شهرداری را رقیب بخش خصوصی قرار می دهد.

این امر علاوه بر مغایرت با روح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده 10 قانون جهش تولید دانش بنیان نیز است که مطابق آن اقدامات مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید موجب رقابت با شرکت های دانش بنیان شو