حکمرانی حقوقی ایران، نیازمند تدبیر جدید

ما متأسفانه در تمام 45 سال گذشته از قانون و موازین حقوقی تفسیری به ضرر عرصه عمومی و به نفع هسته های سخت قدرت و برخی اقلیت های سیاسی داشتیم و تلاش می شد تا قانون و موازین حقوقی به نوعی ابزار سیاسی حفظ موقعیت گروه های خاصی باشد.

- به وجود آمدن وحدت در کشور مهم است، اما حفظ آن بسیار مهمتر و حساس تر.

باید آگاه باشیم وحدتی که امروز می بینیم محصول یک اراده سیاسی در کشور نبوده بلکه محصول یک شرایطی است که تحمیل شده است و ریشه های تاریخی و فرهنگی ملت ایران این شرایط تحمیلی را تبدیل به یک وحدت نسبی کرده اند.

از همین جهت حفظ و تقویت این وحدت نیازمند اراده سیاسی است.

صرفا نمی توان دلخوش بود که یک شرایط تحمیلی سطح وحدت را تقویت کرده و در آینده نیز چنین خواهد بود.

حفظ این وحدت حتما برنامه و اراده سیاسی می خواهد و ما متاسفانه هنوز شاهد بروز نشانه هایی از چنین اراده ای که معطوف به تغییر رویکردهای اشتباه گذشته باشد نمی بینیم.

یعنی همینکه مردم در طول روزهای پس از جنگ نشانه این اراده را هم ندیده اند به نظر می رسد که در وضعیت اتحاد عمومی تاثیر منفی خود را گذاشته است.

نشانه های شکاف های عمومی در جامعه ما بسیار زیاد و واضح هستند.

از جریان اعتراض های مختلف سال های اخیر گرفته تا نرخ های بسیار پایین مشارکت انتخاباتی و دیگر بروز و نمودهای اجتماعی.