مربیان رانندگی در چنبره بی عدالتی بیمه ای

یک فعال کارگری نوشت، ماده 148 قانون کار به صراحت اعلام می کند، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه کنند.

همچنین، مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرمایان است.

- یک فعال کارگری نوشت، ماده 148 قانون کار به صراحت اعلام می کند، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه کنند.

همچنین، مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرمایان است.

به گزارش نوشت، در کشوری که ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش سوانح جاده ای یکی از دغدغه های راهبردی آن شمرده می شود، بی توجهی به حقوق صنفی و اجتماعی مربیان آموزشگاه های رانندگی، نه تنها یک تناقض آشکار در سیاست گذاری است، بلکه مصداقی بارز از نقض عدالت اجتماعی و تخطی از اصول قانون کار و تأمین اجتماعی محسوب می شود.

در روزهای اخیر، انتشار گزارش هایی مبنی بر توقف بازرسی های بیمه ای از آموزشگاه های رانندگی و بیم آنکه این روند منجر به انکار مستمر حق بیمه برای مربیان شود، موجی از نگرانی در میان فعالان این حوزه برانگیخته است.

این در حالی است که طبق بخشنامه های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام مربیان، چه آنان که با خودرو شخصی فعالیت دارند و چه آنان که از خودروهای آموزشگاه استفاده می کنند، مشمول بیمه اجباری هستند و کارفرمایان مکلف هستند مطابق قانون آن