ضرورت بازنگری در سیاست های سرمایه گذاری معدنی

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخریب مراتع و تأثیرات منفی معادن بر زندگی ساکنان محلی، ضرورت بازنگری در سیاست های سرمایه گذاری معدنی را برجسته می کند، - ایسنا/مرکزی نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تخریب مراتع و تأثیرات منفی معادن بر زندگی ساکنان محلی، ضرورت بازنگری در سیاست های سرمایه گذاری معدنی را برجسته می کند، گفت: این حوزه نیازمند نظارت دقیق تر و وضع مقررات سخت گیرانه تر است.

محمد بیات، شنبه 17 خرداد در جلسه شورای برنامه ریزی استان مرکزی با استناد به دیدگاه های یک اقتصاددان برجسته بین المللی، اظهار کرد: توسعه و برنامه ریزی موفق در گرو قانونمندی، کیفیت مقررات، کارآیی دولت، حسابدهی و پاسخگویی و کنترل فساد است.

وی دو مؤلفه کارآیی دولت و حسابدهی را از مهم ترین عوامل مؤثر در تحقق توسعه دانست و بر لزوم توجه بیشتر به این موضوعات تأکید کرد و با اشاره به وضعیت تخصیص بودجه در کشور، گفت: 85 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به صورت ملی است و این دستگاه ها باید به تناسب، اعتبارات استانی را جذب کنند.

تخصیص بودجه هزینه ای استان ها باید بر اساس میزان جذب اعتبارات ملی باشد تا عدالت رعایت شود.