اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی ابلاغ شد

اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه کرد بودجه، ابلاغ شد.

- اصلاحات جدید قراردادهای خدمات دولتی با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه کرد بودجه، ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد؛ این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه کرد بودجه دستگاه های دولتی انجام شده است.

دستورالعمل اجرایی اصلاح شده نیمره ذیل ماده 51 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، پس از تصویب سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای اجرا به دستگاه های زیرمجموعه ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل، انعقاد قراردادهای خدمات عمومی شامل تعمیرات تأسیسات، نظافت ساختمان، خدمات فناوری اطلاعات، حمل و نقل اداری، و سایر خدمات مشابه، با رعایت ضوابط جدید امکان پذیر خواهد بود.

از جمله مهم ترین شرایط مندرج در این دستورالعمل می توان انعقاد قراردادهای بیش از یک سال است که تنها با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.