5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»

بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است.

- بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که در مهر 1398 به تصویب هیئت وزیران رسید، یکی از مهم ترین اسناد موجود در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور به شمار می آید.

ماده (26) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و تبعات قانونی مطابق ماده (26) آیین نامه یادشده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه دارد با همکاری سایر دستگاه های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی را طراحی و راه اندازی کند.

هدف اصلی، ایجاد بستری الکترونیکی و متمرکز برای استعلام وضعیت اشتغال افراد است، اما با گذشت بیش از پنج سال و نیم از ضرب الاجل قانونی، این پایگاه همچنان خاک می خورد و هیچ نشانه ای از بهره برداری رسمی دیده نمی شود.

بر اساس تبصره (2) این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم است با هم افزایی سازمان تأمین اجتماعی، وزارت صمت، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و…، بانک اط�