قیمت گذاری دستوری؛ مصداق عینی نابرابری ها در اقتصاد ایران

استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تداوم نابرابری ها در اقتصاد کشور است.

- قیمت گذاری دستوری؛ مصداق عینی نابرابری ها در اقتصاد ایران استاد اقتصاد دانشگاه الزاهرا معتقد است که تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو پس از خصوصی سازی تداوم نابرابری ها در اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کند که این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان منجر به برهم زدن تعادل بازار و سودجویی عده ای خاص شده است.

درحالی که طبق نرخ دستوری، قیمت خودرو با دلار 40 هزار تومان تعیین می شود و دلار در بازار آزاد بیش از 80 هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از 69 هزار تومان است، صنعت خودرو توانی برای بازیابی و حرکت رو به جلو ندارد و همین موضوع واکنش جدی قائم مقام گروه خودروسازی ایران خودرو، نسبت به تداوم قیمت گذاری دستوری را داشت.

درحالی که خصوصی سازی صنعت خودرو این نوید را می داد که خودرو از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و سهم سودجویان روز به روز کاهش خواهد یافت، اما تداوم قیمت گذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بارقه های امید را در دل ها خاموش می کند.