پیوند حقوق و بانکداری لازمه نجات اقتصاد کشور

معاون قضایی دادگستری تهران از نبود قوانین روشن و داده های علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: پیوند حقوق و بانکداری لازمه نجات اقتصاد کشور است.

- معاون قضایی دادگستری تهران از نبود قوانین روشن و داده های علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: پیوند حقوق و بانکداری لازمه نجات اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر ، در نخستین همایش ملی حقوق بانکی، معاون قضایی دادگستری تهران با تأکید بر ضعف ارتباط میان نظام بانکی و حقوقی، خواستار ایجاد گفتمان مشترک میان این دو حوزه برای حل بحران های اقتصادی شد.

در جریان یکی از اصلی ترین سخنرانی های نخستین همایش ملی حقوق بانکی، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رییس کل دادگستری تهران، به شکاف جدی میان ساختارهای حقوقی و اقتصادی کشور پرداخت.

او این رویداد را آغازی برای همگرایی این دو عرصه دانست و هشدار داد که بدون درک مشترک از مفاهیم حقوقی و مالی، امکان بهبود عملکرد نظام بانکی وجود نخواهد داشت.

صاحبی در آغاز سخنان خود، به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، از برگزارکنندگان این همایش تشکر کرد و اظهار داشت: این نشست توانسته حلقه ای از مدیران بانکی، قضات و فعالان اقتصادی تشکیل دهد؛ حلقه ای که سال ها مغفول مانده بود.