مطالب مرتبط:
ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه های دولتی لغو شد
ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه های دولتی لغو شد
ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه های دولتی لغو شد
لغو ممنوعیت خرید خودروهای سواری خارجی برای دستگاه های دولتی
فرصت های سرمایه گذاری خارجی در ایران کدامند؟/ مصائب تحریم ها و اقتصاد دولتی بر پیکر اقتصاد نحیف ایران و سفره مردم
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 4 اردیبهشت 1404 ساعت 10:102025-04-24سياسي

لغو ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه های دولتی


براساس مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 هیات وزیران؛ براساس مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 هیات وزیران (مصوب دوم اردیبهشت ماه) که روز گذشته (چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه) توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، - به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، هیات وزیران دولت وقت در جلسه هفتم تیر ماه 1402 و پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1402 کل کشور را مورد اصلاح قرار دارد و ضوابط اجرایی جدید تصویب کرد.

براساس بند 18 اصلاحی مصوبه مذکور، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است.

خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو های سواری وانت با ساز و کار کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 و با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مصوب مربوط مجاز خواهد بود.

این ممنوعیت، سال گذشته نیز برقرار بوده است.

اما در مصوبه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404، که در جلسه روز سه شنبه (دوم اردیبهشت ماه) برگزار کرد، هیأت وزیران مجوز خرید خودرو های هیبریدی (برقی - بنزینی) خارجی را برای دستگاه های اجرایی دولتی صادر کردند.


برچسب ها: هیات وزیران - قانون بودجه - قانون - خودروی سواری - معاونت حقوقی رییس جمهوری - خودرو - ضوابط
آخرین اخبار سرویس:

لغو ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه های دولتی

لغو ممنوعیت خرید خودروهای خارجی هیبریدی برای دستگاه های دولتی