کاهش چشمگیر نسبت چک های برگشتی با اصلاح قانون صدور چک

یک پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در نخستین همایش ملی حقوق بانکی با بررسی عملکرد قانون جدید چک، از کاهش چشمگیر نسبت چک های برگشتی خبر داد و بر ضرورت تقویت نقاط قوت این قانون تأکید کرد.

- یک پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در نخستین همایش ملی حقوق بانکی با بررسی عملکرد قانون جدید چک، از کاهش چشمگیر نسبت چک های برگشتی خبر داد و بر ضرورت تقویت نقاط قوت این قانون تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در نخستین همایش ملی حقوق بانکی و در پنل آسیب شناسی قانون جدید چک، محمد نوری، پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی و مشاور مالی چندین شرکت، طی سخنانی به ارزیابی عملکرد قانون صدور چک پس از اصلاحات سال های 1397 و 1400 پرداخت.

نوری با اشاره به اینکه هدف اصلی قانونگذار از اصلاح قانون چک، کاهش صدور چک های برگشتی و تسهیل وصول مطالبات بوده است، گفت: قانون جدید چک نه کاملاً سفید است و نه سیاه؛ نقاط قوتی دارد که باید تقویت شود و نقاط ضعفی دارد که باید برطرف شود.

وی با بیان اینکه مهم ترین شاخص موفقیت این قانون، نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای است، اظهار داشت: در سال 1396، قبل از اصلاح قانون، از هر سه چک صادر شده، یکی برگشت می خورد.

نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای حدود 21 درصد و از حیث مبلغ 15.