حرکت نظام بانکی ایران به سوی قواعد تخصصی

نظام بانکی کشور باید به سمت قواعد تخصصی حرکت کند و این موضوع نیازمند به رعایت چارچوب های حقوق بانکی دارد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، نخستین گردهمایی تخصصی حقوق بانکی کشور با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی و مدیران بانکی برگزار شد.

در این نشست، سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حقوق دان و استاد دانشگاه و از چهره های پیشرو در حوزه حقوق بانکی، بر لزوم ایجاد چارچوب های حقوقی ویژه برای نظام مالی کشور تأکید کرد.

وی در آغاز سخنان خود، با مرور تجربه های کاری، اظهار داشت: 20 سال پیش که وارد بانک کشاورزی شدم، گفتند حقوق بانکی را نمی توان از دل کتاب ها آموخت؛ امروز این گفته را کاملاً باور دارم.

ضرورت تفکیک حقوق بانکی از حقوق مدنی سیمایی صراف ضمن اشاره به ویژگی های اختصاصی حقوق بانکی گفت: در قراردادهای رهن بانکی، برخلاف رهن مدنی، ابتدا پرداخت تسهیلات صورت می گیرد و سپس سند رسمی تنظیم می شود.

همچنین دامنه ترهین شامل منافع و تأسیسات آتی نیز می شود.

وی افزود: برخی قراردادهای بانکی مانند اجاره به شرط تملیک یا قرض الحسنه در ساختار فعلی با برداشت های سنتی حقوقی تفاوت های بنیادین دارند و باید بازتعریف شوند.

تحولات ساختاری در حقوق بانکی سیمایی صراف با اشاره به اقدامات انجام شده از سال 1392 اظهار داشت: با تدوین دستورالع�