استفاده از تعرفه و ضوابط فنی به جای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل

معاونت حقوقی رییس جمهور در نامه ای به وزارت صمت پیشنهاد داده که با توجه به برنامه هفتم توسعه، به جای ادامه محدودیت ها، از ابزارهای تعرفه ای و ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخلی استفاده شود.

- استفاده از تعرفه و ضوابط فنی به جای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل معاونت حقوقی رییس جمهور در نامه ای به وزارت صمت پیشنهاد داده که با توجه به برنامه هفتم توسعه، به جای ادامه محدودیت ها، از ابزارهای تعرفه ای و ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخلی استفاده شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، تیر ماه پارسال قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه ابلاغ شد؛ با ابلاغ رسمی این قانون دوره اجرایی برنامه ششم توسعه به طور رسمی به پایان رسید.

این تغییر در ساختار برنامه ریزی کلان کشور، تأثیرات حقوقی و اجرایی متعددی به همراه داشته که یکی از مهم ترین آن ها، اتمام اعتبار قانونی ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی است؛ ماده ای که طی سال های گذشته مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل بود.

در ماده 16 این قانون آمده بود که وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پن