بازنگری قوانین بانکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

رییس مؤسسه عالی آموزش بانکداری با اشاره به روند تاریخی قوانین بانکی در ایران، بر لزوم بازنگری در قوانین موجود با توجه به تحولات اقتصادی و نیازهای جدید تأکید کرد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، فرهاد حیدری، رییس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در همایش ملی حقوق بانکداری اظهار داشت: معیار فعالیت در هر حوزه ای باید قانون باشد.

در حوزه بانکداری نیز، در قرن سیزدهم شمسی و حوالی سال های 1200، بانک های خارجی بدون چارچوب قانونی مشخص در ایران فعالیت می کردند تا اینکه با تصویب قانون تجارتی در مجلس پنجم مشروطه (1300 تا 1302)، فعالیت بانک ها قاعده مند شد.

این قانون مبنای عمل بانک های ایرانی مانند بانک سپه و بانک ملی، که از سال 1306 به بعد تأسیس شدند، قرار گرفت.

وی ادامه داد: تا این مقطع، نیازی به وجود نهاد ناظر احساس نمی شد، اما با تأسیس بانک مرکزی در دهه 30، ضرورت نظارت رسمی مطرح شد.

در سال های 1338 و 1339 قوانین بانکی مبتنی بر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، هرچند در عمل، برگزاری روزانه جلسات شورا ناکارآمد بود و همین امر باعث شد در سال 1351 قانون جدید پولی و بانکی با تعریف ارکان تازه ای همچون شورای پول و اعتبار و رییس مجمع بانک مرکزی تدوین شود.