چک تمام الکترونیک؛ راهکار نهایی برای کاهش دعاوی و تخلفات بانکی

معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چک های کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چک های برگشتی، عدم ثبت در سامانه و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.

- معاون حقوقی مجلس خواستار حذف چک های کاغذی و گذار به چک تمام الکترونیک شد و مسائلی مانند چک های برگشتی، عدم ثبت در سامانه و اختلاف قوانین تجارت را از جمله موارد بازنگری در قانون چک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی عبدالملکی، معاون حقوقی مجلس با اشاره به چالش های موجود در اجرای قانون چک، بر ضرورت اصلاح و حرکت به سمت چک تمام الکترونیک تأکید کرد و گفت: امیدوارم این همایش منجر به نتایج عملی شود و ما بتوانیم از فرمایشات اساتید برای اصلاحات قانونی بهره مند شویم.

عبدالملکی با بیان اینکه هدف قانونگذار ایجاد ماهیت جدیدی برای چک نبوده است، اظهار داشت: در دهه های 80 و 90 مشکلات عملی بسیاری در حوزه چک وجود داشت که قانونگذار درصدد رفع آن ها برآمد.

مهم ترین چالش، بحث چک های برگشتی بود؛ به طوری که اشخاص می توانستند بدون هیچ سقفی، دسته چک دریافت کرده و مبادرت به صدور چک های بی محل کنند.

وی افزود: مشکلاتی مانند مفقودی چک، دعاوی متعدد در نقاط مختلف کشور و پیچیدگی های زنجیره انتقال چک ها از جمله معضلاتی بود که قانون جدید سعی در رفع آن ها داشت.