راهکارهای حل مشکلات حقوقی نظام بانکی چیست؟

دو راهکار مهمی که برای حل مشکلات نظام حقوقی بانکداری می توان پیشنهاد داد توجه به آثار اجتماعی فتاوی و همچنین رشد اجتهاد پویا در کشور است.

- وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دو راهکار مهمی که برای حل مشکلات نظام حقوقی بانکداری می توان پیشنهاد داد توجه به آثار اجتماعی فتاوی و همچنین رشد اجتهاد پویا در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسین سیمایی صراف در اولین همایش ملی حقوق بانکی اظهار کرد: فقه باید به آثار اجتماعی فتاوی خود توجه کند و چه بسا بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی، فتاوی که اجتماعی هستند، حجت شرعی نیز نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه پیش از انقلاب اسلامی نظام حقوقی بانکی کشور بر اساس قوانین مصوب سال 1338 و 1351 انجام می شد گفت: یکی از مهم ترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطالبه تغییر آن وجود داشت قوانین مربوط به بانکداری بود که در همین راستا نیز نسبت به اصلاح این قوانین اقدام شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: اصلاح نظام بانکداری برخی از پیامدها و آثار را به دنبال داشت که یکی از آن ها خالی کردن قراردادهای بانکی از اراده و قصد بود که باعث شد قراردادهای بانکی از محتوای واقعی تهی شوند؛ در حالی که هم بانک و هم مشتری به این نقص آگاه بودند به آن تن دادند.