سازوکار انتقال ارز خارجی در مسیر ساماندهی/ شکل گیری یک نهاد مالی مجاز، مطالبه ملی است

در سال های اخیر، روند انتقال ارز برای دانشجویان، بازرگانان و مسافران ایرانی در خارج از کشور با چالش های جدی مواجه شده است.

مشکلاتی که نه تنها هزینه بر، - تأمین نیازهای ارزی مردم و فعالان اقتصادی در خارج از مرزهای کشور، به ویژه در سال های اخیر، به یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز حوزه بانکی و ارزی تبدیل شده است.

این موضوع در پی تشدید تحریم ها و محدودیت های اعمال شده بر شبکه بانکی کشور، با دشواری های فزاینده ای روبه رو شده و لزوم چاره اندیشی و طراحی راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را دوچندان کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در حال حاضر، طیف گسترده ای از شهروندان ایرانی اعم از دانشجویان، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب وکار و حتی مسافرانی که با اهداف شخصی به کشورهای مختلف سفر می کنند، برای انتقال ارز ناگزیر به مراجعه به صرافی هایی هستند که مدعی ارتباطات مالی برون مرزی اند.

با این حال، پاسخگویی به این نیاز ارزی در این صرافی ها به هیچ وجه آسان و قابل اطمینان نیست.

نه تنها فرآیند انتقال ارز با کارمزدهای بسیار بالا همراه است، بلکه خطرات متعدد از جمله تأخیرهای طولانی یا حتی عدم انجام تراکنش نیز وجود دارد، به گونه ای که در سال های گذشته، موارد متعددی از نارضایتی و شکایت مردمی از عملکرد این صرافی ها به ثبت رسیده است.