سکوت سازمان خصوصی سازی در یکی از بزرگترین واگذاری های سال/ سایپا را حراج نکنید

واگذاری بلوکی 42 درصدی از سهام شرکت سایپا، نه فقط یک معامله اقتصادی، بلکه آزمونی برای اعتبار سازمان خصوصی سازی و نهادهای نظارتی است؛ آزمونی که اگر بدون شفاف سازی، - فروش یک جای 42 درصد از سهام شرکت سایپا، اگرچه در ظاهر گامی در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی عنوان می شود، اما بدون شفافیت، اهلیت سنجی و ارزیابی دقیق، می تواند به تکرار تلخ پرونده هایی چون هپکو، نیشکر هفت تپه و آلومینیوم اراک منجر شود؛ پرونده هایی که هنوز تبعات اقتصادی و اجتماعی شان از حافظه افکار عمومی پاک نشده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ آگهی فروش بلوکی سهام سایپا در واپسین روزهای فروردین ماه منتشر شد.

 واگذاری ای که قرار است توسط سهام داران عمده این خودروساز، شامل گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)، گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام) و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی توان ابتکار (سهامی عام) انجام شود.

اما در حالی که تنها 15 روز برای اعلام آمادگی متقاضیان در نظر گرفته شده بود، آن چه جای خالی اش بیش از همه حس می شود، نه شتاب در اجرا، بلکه شفافیت همه جانبه در فرآیند واگذاری سایپا است تا حداقل آنچه در خصوص ایران خودرو اتفاق افتاد را دوباره شاهد نباشیم.