رای داوری دادگاه لاهه به نفع بانک ملی و صادرات تایید شد

دادگاه تجدید نظر شهر لاهه مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد.

درباره مغایرت رای داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم های بین المللی توسط فیوچر بانک)، - دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رای صادره در تاریخ 22 آوریل 2025 دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رای داوری صادره به نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ 214 میلیون یورو را رد کرد.

  بدنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل 2015 دائر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت های غیر قانونی از جمله نقض تحریم،  بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.

  دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا چنین رای داد: هنگام مصادره فیوچر بانک مدارکی کافی دائر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت.

بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه  فیوچربانک را اقدامی نامتناسب و نیز توام با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر 2021 به پرداخت مبلغ 214 میلیون یورو خسارت به بانک های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.