لزوم تطبیق قوانین مناطق آزاد با موازین حقوق بین الملل

جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رونق تولید و صادرات در ایران از چند دهه گذشته جزو اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرار گرفته بود.

  - ایسنا/خراسان رضوی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رونق تولید و صادرات در ایران از چند دهه گذشته جزو اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی قرار گرفته بود.

  ایجاد این مناطق، راهکاری بود که به منظور اجرای پروژه های صنعتی و زیرساختی و به طور کلی پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارند، پیش بینی شد.

در این فرایند، دولت ها مناطقی از حاکمیت ملی خود را با عنوان مناطق آزاد سرمایه گذاری تعیین می کنند و در آن تعرفه های گمرکی و اعمال قوانین مالیاتی را به حداقل می رسانند تا جذب سرمایه گذاری خارجی تسهیل شود و اشتغال زایی رونق یابد.

منطقه آزاد تجاری به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرزهای گمرکی کشور گفته می شود که تولیداتش عمدتا جنبه صادراتی دارد.

ایجاد فرصت های اشتغال در داخل و خارج، جذب سرمایه های خارجی و کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش صادرات از جمله مزیت های ایجاد مناطق آزاد تجاری است.

کشور ما 18 منطقه آزاد تجاری دارد و خراسان رضوی با دارا بودن دو منطقه آزاد سرخس و دوغارون، استانی مهم و تاثیرگذار در این زمینه محسوب می شود، اما به نظر می رسد وجود برخی مشکلات قانونی و حقوقی مانع بهره گیری کام