یک اقتصاددان: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی دهد

گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می شود.

اگر ساختار چانه زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، - یک اقتصاددان: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی دهد گفته شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می شود.

اگر ساختار چانه زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را تأیید کنند نه اینکه فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.

 یک اقتصاددان گفت: دستمزد باید هزینه معیشت کارگر را آبرومندانه پوشش دهد.

به همین دلیل بهتر است امسال دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد و معیارهای تعیین دستمزد منطقه ای باید کامل تر شود.

  فاطمه عزیزخانی در گفت وگو با ایرنا در خصوص بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قدرت خرید کارگران را حفظ کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال های مختلف دنبال کند، اظها کرد: طبق چارچوب ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار برای دستمزد دو معیار تورم و هزینه معیشت را تعیین کرده است.

تورم به تنهایی معنایی ندارد چون در هزینه معیشت منعکس می شود.

  این اقتصاددان ادامه داد: هر سال تفاوتی که در اقلام هزینه معیشت داریم به خاطر تورمی است که به آن تحمیل شده است.