سهم 11 درصدی بخش خصوصی از واگذاری ها

در بند ب و ج سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی واگذاری تصدی های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاری ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.

- وزیر اقتصاد گفت: در بند ب و ج سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی واگذاری تصدی های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاری ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.

به گزارش بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، به حکم وظایف قانونی، برنامه های خود در این حوزه ها را با قدرت و سرعت بیشتر پیش خواهد برد.

بر اساس سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1384 در بند الف آمده است، باید بخش خصوصی و تعاونی توانمند شود، به گونه ای که بتواند تصدی های بزرگ دولتی را بر عهده بگیرد.

در بند ب و ج واگذاری تصدی های دولتی ابلاغ شد، اما در عمل 11 درصد واگذاری ها برای بخش خصوصی و تعاونی بوده است.

حال برای ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و افزایش بهره وری چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و واگذاری تصدی ها از جمله واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی نیست.