متکی: حتی در شرایط حل شدن مساله اف.ای.تی.اف چندان اوضاع را تغییر نخواهد داد

سهم توزیع اقتصاد در کشورمان بین دولت، تعاونی و بخش خصوصی عادلانه نیست و این موضوع بالاترین ظلم به اقتصاد کشور است.

- سهم توزیع اقتصاد در کشورمان بین دولت، تعاونی و بخش خصوصی عادلانه نیست و این موضوع بالاترین ظلم به اقتصاد کشور است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سهم توزیع اقتصاد در کشورمان بین دولت، تعاونی و بخش خصوصی عادلانه نیست و این موضوع بالاترین ظلم به اقتصاد کشور است.

  به گزارش ایرنا، منوچهر متکی روز چهارشنبه در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد افزود: وجود برخی از شرکت های دولتی در اقتصاد کشور ضروری است ، اما برخی از آنها عمدتا برای کشور ضرر محسوب می شوند.

  وی ادامه داد: لازم است فعالان بخش خصوصی در زمینه افزایش سهم خود از اقتصاد انقلابی به راه بیندازند، در مجلس نیز باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود و پیگیری جدی صورت گیرد، حتی در این شرایط حل شدن مساله اف.

ای.

تی.

اف و عضویت ایران در این پیمان نیز چندان اوضاع را تغییر نخواهد داد.