مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ گفت: برخی از مسائل حکمرانی نیازمند ساماندهی فقهی است و امروز اهتمامی نسبت به تلفیق و تعامل بین حقوق و فقه وجود ندارد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام حسنعلی علی اکبریان پیش از ظهر سه شنبه در هم اندیشی عدالت پژوهان که در سالن جلسات همایش های بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: مقوله عدالت در قانون گذاری جایگاه والایی دارد و در حوزه تقنین بایستی بیشتر نسبت به مسئله اجرای عدالت پرداخته شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق بیان کرد: عدالت پایه و مبنای حقوق است و کارایی متعددی در عرصه های دولتی اعم از تخصیص بودجه ، اقدامات وزارت خانه ای، رانت اطلاعاتی و توزیع فرصت اقتصادی دارد، البته این مسائل بایستی بر اساس مفاهیم فقهی به اجرا برسد.

وی با تصریح بر اینکه فقه کارآمدی خود را در فضای عملی جامعه نشان داده است، ابراز کرد: امروز در حوزه عدالت دارای مشکلاتی هستیم که افراد گاهاً تحقق عدالت را بر دوش حکومت تلقی می کنند، در حالی که اینگونه نیست، بلکه افراد، نهادهای خصوصی و نیمه دولتی بنابر سیر مسئولیت هایی که دارند در این امر سهیم هستند.