20 سال پس از کرسنت؛ ایران همچنان قربانی یک قرارداد پر از فساد

با رای دادگاه منطقه ای روتردام یکی دیگر از ساختمان های شرکت ملی نفت به دلیل بدهی 2.

6 میلیارد دلاری این شرکت به Crescent Gas Corporation، - در حالی که اثبات فساد در قرارداد کرسنت، ایران را در موقعیت مناسبی در دادگاه های بین المللی قرار داده بود، انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم روند دادگاه را به ضرر ایران تغییر داد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- حنانه فقیه منزه: با رای دادگاه منطقه ای روتردام یکی دیگر از ساختمان های شرکت ملی نفت به دلیل بدهی 2.

6 میلیارد دلاری این شرکت به Crescent Gas Corporation، مصادره شد.

پیش از این نیز، یکی از ساختمان های شرکت ملی نفت در لندن به ارزش حدود 100 میلیون پوند معادل 125 میلیون دلار به منظور پرداخت غرامت به شرکت کرسنت، در تاریخ 18 آوریل 2024 (30 فروردین 1403) مصادره شده بود.

توقیف ساختمان های شرکت ملی نفت در سال های اخیر به خوبی نشان دهنده سلسله خساراتی است که ایران به واسطه پرونده پرحاشیه کرسنت متحمل می شود.

به طوری که با گذشت بیش از بیست سال از امضای این قرارداد، ایران همچنان در دادگاه های بین المللی مجبور به پرداخت غرامت های سنگین است.

  قرارداد کرسنت که به عنوان یکی از پرحاشیه ترین قرارداد های گازی تاریخ ایران شناخته می شود، در سال 1383 با پیگیری های بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، با شرکت کرسنت پترولیوم امضا شد.