ابطال بخشنامه بانک مرکزی درباره اخذ مابه التفاوت نرخ ارز

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی را غیرشرعی و غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

- تجار و بازرگانان کشور بار دیگر نسبت به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز توسط شبکه بانکی اعتراض خود را اعلام کردند.

 به گزارش تابناک به نقل از فارس، این اعتراض بر اساس به دلیل مغایرت این شیوه با قوانین و مقررات جاری کشور و ضررهای اقتصادی  است که به آنان وارد می سازد.

بانک مرکزی با استناد به بخشنامه هایی که از سال 92 به بعد صادر کرده، تجار را ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت بروز مواردی همچون تأخیر در واردات (ناشی از مشکلات لجستیکی، تحریم ها و یا کم کاری خودبانک)، انقضای ثبت سفارش، تغییر گروه کالایی (که خارج از اختیار تاجر است) و فروش کالای وارداتی خارج از مصوبات، می کند.

در همین رابطه یکی از تجار با اشاره به اینکه اغلب تاخیرهای ایجاد شده ناشی از قصور خود آنها نیست، عنوان کرد که پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را ناعادلانه است.

همچنین یک وکیل پایه یک دادگستری محمد مسعود یوسفی در گفتگو با فارس گفت: دغدغه اصلی تجار در مورد تفاوت نرخ ارز با شبکه بانکی این است که اخذ این مابه التفاوت از تاجر، به دلایل مختلف (حقوقی، شرعی، قانونی و اقتصادی) قابل توجیه نیست.