غل و زنجیر اقتصاد دستوری دور گردن امنیت سرمایه گذاری

دولت ها برای مقابله با افزایش تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد اما در بسیاری از موارد این اقدام نتیجه معکوس به همراه دارد.

- دولت ها برای مقابله با افزایش تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد اما در بسیاری از موارد این اقدام نتیجه معکوس به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، اقتصاد دستوری یا همان اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت در بازارها که عمدتاً به دلیل آثار نامطلوبی که در بلندمدت روی تخصیص نامناسب منابع خواهد داشت، در بسیاری از موارد در راستای دستیابی به اهداف خود دچار چالش می شود و تبعات منفی آن در ناکارآمدی اقتصاد، هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند.

به نظر می رسد با توجه به نیازمندی کشور به رشد و رونق اقتصادی و حفظ و تقویت رفاه مصرف کننده، تغییر رویکرد فعلی سیاست گذار نسبت به استمرار در اعمال سیاست های قیمت گذاری دستوری ضروری است و یکی از مواردی که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، نحوه مداخله دولت در قیمت گذاری دستوری است که اغلب نادیده انگاشته می شود.

علاوه بر مداخله دولت در تعیین سطح قیمت ها و اعمال قیمت های کف و سقف، نوع دیگری از قیمت گذاری دستوری، مداخله دولت در ساخ