آزمون بزرگ دولت: سرنوشت دستمزدها پشت درهای بسته!

براساس اعلام مقام های کارگری، جلسه های تخصصی کمیته های مزد برای تعیین حداقل مزد1404 از دی ماه آغاز می شود و این در حالی است که قدمت و عمق عقب ماندگی تاریخی مزد کارگران از هزینه های کمرشکن معیشت هر روز بیشتر می شود.

- تعیین غیرعادلانه و غیرمنطقی مزد کارگران به ویژه در چند سال اخیر و با تشدید تورم (جز در سال 1401 که حداقل مزد رشد 57 درصدی به خود دید)، افزایش تمایل کارگران به خروج از کارگاه ها، کمبود نیروی کار در صنعت، رونق مشاغل کاذب، اینترنتی و.

را در پی داشته و به گفته کارشناسان تمام این مصادیق نامطلوب از دل بی توجهی به اجرای ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد با توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری برآمده است.

  به گزارش تابناک به نقل از روزنامه قدس؛ با آغاز جلسه های تخصصی مزد 1404، صاحبنظران اشتغال و بازار کار ضمن خوش بینی به تعیین منطقی و عادلانه تر مزد کارگری به دلیل رابطه حسنه مدیران وزارت کار در دولت جدید (به عنوان یکی از سه شریک اجتماعی) با گروه های کارگری بر ضرورت تعریف و اجرای بسته حمایتی از سوی دولت برای حداقل بگیران تأکید دارند تا بدینوسیله بار سنگین تأمین معیشت کارگران به خصوص با حذف ارز نیمایی و احتمال تشدید تورم، تنها بر دوش بخش خصوصی و کارفرمایی کشور که به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان، بسیار شکن