تصمیم گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است

عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: تصمیم گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است و مجلس صرفاً با فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس مخالفت کرده است.

- تصمیم گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است عضو دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری گفت: تصمیم گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است و مجلس صرفاً با فوریت لایحه اصلاح قانون مشاغل حساس مخالفت کرده است.

به گزارش در حساب شخصی خود در شبکه ایکس، در خصوص نقل قول حجت الاسلام مجید انصاری از رهبری درباره اصلاح قانون مشاغل حساس که گفته است، رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم، گفت: این، نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است؛ معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت های غیر قهری فرموده اند که مخالفند.

وی افزود: تصمیم گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است و مجلس صرفاً با فوریت لایحه مخالفت کرده است.