قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول یک انقلاب حقوقی اقتصادی در کشور است

طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست.

این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.

- علی سعدوندی، اقتصاددان گفت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست.

این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.

به گزارش ایسنا، به گفته یک کارشناس اقتصادی با قانون الزام به تنظیم اسناد، قدرت قانون گذار افزایش می یابد، همچنین موجب می شود معاملات اقتصادی از استحکام بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ این کاهش ریسک معاملات، به معنای کاهش هزینه های مبادلات اقتصادی است.

قانون مذکور که تاکنون به عنوان انقلابی حقوقی در کشور تلقی می شد اکنون از زبان اقتصاددانان، انقلابی در عرصه اقتصاد نیز محسوب می‎ شود چرا که مهم ترین موانع اقتصادی را برطرف خواهد کرد.

دکتر علی سعدوندی در خصوص رفع موانع و توسعه اقتصادی بواسطه اجرایی شدن قانون الزام با ایسنا به گفتگو بپرداخته است.

آبادانی اقتصادی کشور در گرو اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد علی سعدوندی، اقتصاددان در خصوص تاثیرات قانون الزام بر اقتصاد کش�