یک کارشناس حوزه آب: منابع آب کشور در شرایط بسیار بی ثبات و نگران کننده ای قرار دارد

قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش های چهارگانه با حداکثر 40 تا 50 درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند.

- وی ادامه داد: نگاه حمایتی از بخش کشاورزی در فحوای بند پ ماده 39 نیز دیده می شود.

این بند مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژه های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب کنتور حجمی هوشمند بر روی چاه هاست.

جریمه مربوط به تخلف مالکان چاه از اجرای این بند از دو بار اخطار تا قطع سهمیه آب پیش بینی شده است.

به نظر می رسد با نگاه کلی برنامه مبنی بر خودکفایی 90 درصدی در تولید محصولات اساسی غذایی و حفظ چاه های آب کشاورزی، میزان جریمه متخلفان به صورت حداقلی در نظر گرفته شده است.

  به طوری که با تکرار اضافه برداشت به میزان بیش از 40 درصد پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است تنها نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام کند.

تمرکز بر بخش کشاورزی و این نگاه حداقلی، با پایداری منابع آب زیرزمینی در تضاد است.

به این ترتیب موشکافی بندها و مواد مختلف برنامه هفتم توسعه حکایت از نگاه حمایتی از بخش کشاورزی و تولیدات غذایی داخلی دارد.

با اینکه پایداری در امنیت غذایی، می تواند الزاما به منابع آب داخلی وابسته نباشد و پایداری از راه واردات مواد غذایی به دست آید، جغرافیای ایران برای تام�