لایحه تجارت، باعث سوءاستفاده و صدور آرای متفاوت می شود

رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با بیان اینکه از نظر ذی نفعان در تدوین لایحه تجارت استفاده نشد، گفت: مشکل اصلی 41 ماه فصل اول از کتاب اول لایحه است که باعث سوءاستفاده و صدور آرای متفاوت میشود.

- به گزارش خبرنگار مهر ، نزدیک به 20 سال از شروع روند تغییر قانون تجارت می گذشت که در فروردین ماه 1403 این قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

کارشناسان به این لایحه ایراداتی را وارد کردند، از جمله این که از الفاظ مبهم استفاده و به عرف ارجاع داده شده است.

با توجه به این که قانون ایران رومی_ژرمنی (نوشته) است رجوع به عرف سبب تفسیر شخصی قاضی می شود.

از نظر ذی نفعان در تدوین لایحه تجارت استفاده نشده است! در این ارتباط احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت جنبه اقتصادی لایحه تجارت گفت: در تدوین این قانون از اتاق بازرگانی دعوت شد و در کمیسیون حقوقی مجلس حضور داشتیم ولی نه به صورت کامل.

یکی از ایرادات قانون مذکور این است که جنبه حقوقی قانون تجارت قوی است اما به نظر ما جنبه اقتصادی آن قوی تر از جنبه حقوقی آن است.

در خصوص این لایحه کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار نظر نکرد و صرفاً از جنبه حقوقی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیدگی شده است.