سرنوشت ماجرای پولشویی در موسسه رائفی پور چه شد؟

احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی اکبر رائفی پور است توضیحاتی داد.

- عضو هیأت تحقیق وتفحص از بانک ها در مجلس یازدهم گفت: برداشت های تکمیلی هیأت این بود که تراکنش های مالی موسسه مصاف قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه ها با عنوان پول شویی یا هر اقدام مجرمانه دیگری از آن یاد می شود، به چشم نمی خورد.

  به گزارش ایرنا، احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم و عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف، گفت: در پی سؤالات افراد متعدد از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از بانک های دولتی در مجلس یازدهم درباره موسسه مصاف و آقای علی اکبر رائفی پور و همچنین انتشار آن در رسانه ها آن هم بدون امضا که به نوعی خلاف قانون و خلاف خواست و اراده تنظیم کننده های آن گزارش اتفاق افتاد، به عنوان یک عضو از این هیأت تحقیق و تفحص که در تنظیم این گزارش مورد اشاره و همچنین نامه ای که به هرحال منتسب به هیئت است، برای ریاست قوه قضاییه دخیل بودم، چند نکته را لازم است عرض کنم، که در واقع جواب سؤالات شما در این چند تا نکته خواهد بود.