اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن یا اخذ تامین است/ دولت یا مؤسسات دولتی مستثنی نیستند

​​​​​​​معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران با اشاره به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له است، - ​​​​​​​معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران با اشاره به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له است، گفت: دولت یا مؤسسات دولتی از شمول این تبصره مستثنی نیستند و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نعمت الله بهروزی اظهار کرد: باتوجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناسب از محکوم له خواهد بود.

معاون حقوقی دادگستری کل استان تهران گفت: دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور مستثنی کند وجود ندارد و اتخاذ تصمیم درباره نوع ضامن یا میزان تامین با دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

وی همچنین در خصوص اخذ تامین بخشنامه شماره 9365/87/1 مورخ 13 بهمن87 رییس وقت قوه قضاییه اعلام کرد: به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانک ه