شکل تعیین اجاره بها تغییر می کند

منتخب مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس گذشته از تعیین سقف اجاره بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد.

- به گزارش اقتصاد 100، مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث های جدی قانون است.

وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت ها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده اند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد.

قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارایه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد اما مجموع تسهیلات ارای