ابلاغ بخشنامه تکالیف دستگاه ها برای رونق فضای کسب وکار

سرپرست ریاست جمهوری بخشنامه تکالیف دستگاه های مختلف دولتی، غیر دولتی عمومی و خصوصی درباره اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب وکار را ابلاغ کرد.

-   به گزارش تابناک، محمد مخبر در بخشنامه ای به دستگاه های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه ها برای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه ها مکلفند تا مقررات و رویه های مخُل تولید و سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های خود یا با همکاری هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار را شناسایی کنند.

همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب وکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و وصول و پیگیری مطالبات و شکایات شان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مفاد این بخشنامه است.

مخبر در این بخشنامه دستگاه های مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفت وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسب وکارها، همکاری داشته باشند.