یک خبر خوب و یک خبر بد دولت برای کارگران در سال 1403

در حالی که در روزهای پایانی فروردین و ابتدای اردیبهشت، جلسات رسمی و نیمه رسمی شورایعالی کار ظاهراً با دستور کار اصلاح دستمزد برگزار و گمانه زنی هایی در فضای مجازی منتشر شد و قرار بود حق مسکن کارگران 35 درصد افزایش یابد روز گذشته وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.

- پیشنهاد تعیین مزد در مجلس که برای مدتی ولو کوتاه موجب نگرانی جامعه کارگران شده بود، در حال حاضر منتفی شده و همچنان شورای عالی کار عهده دار تعیین تکلیف مصوبات مربوط به این قشر خواهد بود اما در عین حال وزیر کار روز گذشته آب پاکی را روی دست کارگران ریخت.

ایلنا نوشت: وزیر کار در روزهای پایانی سال گذشته در واکنش به گلایه کارگران از نحوه تصمیم گیری شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد این قشر اعلام کرد که به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم و بهترین مرجع برای تصمیم گیری حقوق کارگران مجلس است.

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری هم رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون با رونمایی از پیشنهاد این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41 قانون کار، گفت: در لایحه ای به دنبال آن هستیم در بودجه سالانه با توجه به اینکه نمایندگان با مردم در ارتباط هستند با اخذ نظر شرکای اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی مشخص شو�